ترفض المؤسسة المحمدية للتأهيل التشاركي بفروعها رفضا تاما أي مبادرة تهدف الى المساس بما أجمع عليه كافة اطياف الشعب المغربي من مؤسسات واشخاص و أحزاب ومجتمع مدني حول ثوابتنا الوطنية وكذا الموقف الثابت للمملكة المغربية في قضية وحدتنا الترابية و هذه المبادرة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية كمشروع قرار بتضمن توسيع صلاحيات المينورسو بتكليفه بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية الامر الذي هو مرفوض جملة وتفصيلا ولا سيما ان النهوض بحقوق الإنسان يعتبر من أولويات بلادنا بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ الشيء الذي حضي باشادة بعض الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي.
إن هذه المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ فهو انحياز و أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه كما جاء في البلاغ وتعتبر هذه المبادرة في حد ذاتها انتهاكا لحقوق الإنسان كما انها تسير ضد منهجية التوافق و تعتبر مساسا بالسيادة الوطنية . ومن منبرنا هذا نطالب المجتمع الدولي بمراقبة حقوق الانسان بمخيمات العار بتندوف وحل ازمة اقدم معتقلي العالم الذين يقبعون في سجون المرتزقة, اما المغرب فهو بلد الحق والقانون والمؤسسات الدستورية وله من الكفاءات ما يؤهله لتطبيق حقوق الانسان على كافة ترابه الوطني.
